ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، از رکود کامل بازار موبایل خبر داد و گفت با اینکه کالا به‌وفور در بازار وجود دارد، بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم، میزان تقاضا به‌شدت پایین آمده است. به گفته این فعال صنفی، در حال حاضر، بسیاری از مردم تا مجبور نباشند خرید نمی‌کنند.
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، در حال حاضر، گوشی‌های زیر ۸ تا ۹ میلیون تومان بیشترین فروش را دارند و فقط ۲۵ درصد سهم بازار متعلق به گوشی‌های بالای ۲۰ میلیون تومان است.
ابراهیم درستی با تاکید بر اینکه قیمت موبایل و ارز ارتباط مستقیم دارند، ابراز امیدواری کرد با گشایش در مذاکرات هسته‌ای، رکود کنونی بازار موبایل از بین برود.
فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه می‌گویند همزمان با افزایش بهای ارز، قیمت انواع گوشی هم بالا می‌رود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد محدودیت‌هایی که دولت رئیسی در واردات گوشی‌های آیفون ایجاد کرد، رشد تصاعدی قیمت‌ها را به دنبال داشت.
یکی از فروشندگان موبایل و تبلت درباره پیامدهای این شوک قیمتی به همشهری آنلاین گفت: «بعد از محدودیت واردات گوشی‌های آیفون، قیمت گوشی‌های سامسونگ نیز بالا رفت.» به گفته او، در حال حاضر، به‌جز مدل‌های پایین سامسونگ که مشتریان خودش را دارد، بازار دیگر گوشی‌ها رونق چندانی ندارد.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، نیز کاهش تقاضای خرید موبایل را تایید کرد و گفت: «بازار فروش هم‌اکنون رقابتی شده و واحدهای صنفی و شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، کالا را با زیان عرضه می‌کنند.»
به گفته این فعال صنفی، بازار موبایل در دو ماه اخیر روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و واحدهای صنفی یک هفته بعد از خرید، متضرر شدند.
اسحاقی وضعیت تخصیص ارز واردات به موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار را نیز همچنان نامعلوم توصیف کرد و افزود: «مدیریت بازار تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار در دست شرکت‌های واردکننده نیست و در راهروهای کارگروه ارزی تعیین تکلیف می‌شود.»
پیش‌تر مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی، از توقف واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار به ایران خبر داده بود. کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری در سال ۱۴۰۰ مقرر کرده بود برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ارز حاصل از صادرات خشکبار به این کار تخصیص داده شود. به گفته محبی، «از آن‌جا که واردکنندگان تلفن همراه نتوانستند این ارز را از صادرکنندگان خشکبار دریافت کنند»، روند واردات این نوع گوشی‌ها متوقف شد. او همچنین اذعان کرد ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت آن‌ها در بازار ایران را به دنبال داشت.
زمزمه‌های ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون نیز با بهانه‌هایی مثل «صرفه‌جویی ارزی»، از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز شد؛ تا اینکه در اردیبهشت‌ماه، با تغییر اولویت‌بندی‌ها، گوشی آیفون در فهرست «گروه کالایی ۲۷» جای گرفت و به این ترتیب، واردات آن ممنوع شد. گروه کالایی ۲۷ به محصولاتی گفته می‌شود که از نظر سیاست‌گذار، «لوکس» محسوب می‌شود و واردات آن‌ها ضروری نیست. با قرار گرفتن گوشی‌های آیفون در فهرست کالاهای لوکس، قیمت این محصول در ایران افزایش یافت و در مواردی، نایاب شد.
ممنوعیت واردات گوشی آیفون در مجلس یازدهم حامیان سرسختی داشت. علی خضریان، سخنگوی اصل ۹۰ مجلس، پیش‌تر در توییتی نوشته بود که بنا بر قول وزارت صمت، تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، جلو واردات گوشی‌های این نشان تجاری گرفته می‌شود. سخنان خضریان موجی از انتقادها و واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت، زیرا شواهد نشان می‌داد که خود او برخی توییت‌هایش را با گوشی آیفون منتشر می‌کرد.
مقام‌های حکومت ایران با بهانه‌هایی همچون کمبود ارز و لوکس بودن محصول، جلو واردات آیفون را می‌گیرند، اما به نظر می‌رسد پشت پرده ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، همچون واکسن‌های کرونا، به آمریکایی بودن این محصول ارتباط دارد و بهدلیل مطالبه رهبر جمهوری اسلامی ایران، پیگیری می‌شود.
